التحكيم
ارت اوف لو
اطلب استشارة مجانية
التحكيم
التحكيم هو النظام الذي يمكن بمقتضاه الفصل في النزاعات، وخاصة النزاعات التجارية بين الشركات أو الأفراد أو بين بعضهم البعض ، بواسطة أفراد محايدين بدلاً من المحاكم القضائية ، ويعتبر التحكيم عملية سرية مطلقة ولا يتم الإعلان عن حيثياتها على الملأ، وينشأ التحكيم عادة بإتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع تجاري ينشأ فيما بينهما، ويجب أن يُذكر ذلك أثناء التعاقد وبشكل خطي بأن يتفق الأطراف عند حصول أي نزاع حول العقد على اللجوء إلى جهة أو شخص أو هيئة مختصة من مراكز التحكيم المعتمدة داخل الدولة بدلاً من القضاء العادي لتقوم بحل النزاع وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها داخل دولة الإمارات.
وضع المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم في مايو 2018 ، والذي يضم 61 مادة، وتسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، بشرط عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة لدولة الإمارات ، وكل تحكيم تجاري دولي يجرى في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في دولة الإمارات، إلا ما استثني فيها بنص خاص.
وتبدأ إجراءات التحكيم بتواصل أطراف النزاع مع الجهة التي تم اختيارها كمحكم فيما بينهم، وذلك من خلال اجراءاتها الخاصة من اختيار المحكم والالتزام بالمدد المتفق عليها لحين اصدار الحكم النهائي والذي يكون ملزماً على الأطراف.
فالتحكيم يعتبر أفضل وسيلة نظمها القانون للفصل في النزاع المطروح أمامه بواسطة هيئة التحكيم بناءاً على إتفاق الأطراف ويتميز بالسرعة والمرونة والسرية ، يمكنك بكل سهولة التواصل مع شركة آرت أوف لو للاستشارات القانونية والتي يعمل لديها فريق متخصص من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في تقديم الدعم القانوني وصياغة عقود وإتفاقيات التحكيم والمساعدة في نجاح عملية التحكيم أو تمثيل الشركة أو الشخص الطبيعي أمام مراكز التحكيم وفق القوانين المعمول بها.
